به گزارش اگزیم نیوز در حال حاضر میزان صادرات نفت ایران به دلیل تحریم ها به حداقل ممکن خود رسیده است و این در حالی است که تجربه بازار ارز نشان می دهد برای تعادل بخشی به این بازار تنها نمی توان با ارز صادرات غیرنفتی اتکا کرد و در اثبات این موضوع می توان به رشد قیمت ارز در سمانه نیما در یک سال گذشته اشاره کرد.

بر این اساس ضروری است تا از روش های جایگزین برای تامین ارز استفاده کرد که استفاده از بخش خصوصی یکی از این ظرفیت ها است. در این بین اما تجربه فروش نفت به بخش خصوصی در بورس انرژی که سال گذشته اتفاق افتاد نشان داد موانع حضور بخش خصوصی در این بازار بیشتر موانع داخلی هستند تا خارجی و دولت می تواند با برداشتن این موانع زمینه لازم را برای صادرات نفت از این طریق تقویت کند.

به عنوان مثال مسئله تناژ و حمل و نقل محموله‌های خریداری شده از جمله عوامل ناکامی در عرضه نفت در بورس است. مشلاتی که سپرده گذاری مرکزی در فضای تحریم دارد و مانع از تسویه حساب خریداران نفت خام می شود چالش دیگر در این زمینه است. عدم تطبیق روش‌های اجرایی و عملیاتی عرضه نفت خام در بورس انرژی با واقعیت‌های درون کشور مشکل دیگری است که به نظر می رسد دولت همه ضوابط را منهای تحریم برای بخش خصوصی در نظر گرفته است.

برخی مشکلات نیز در ساختار عرضه ها دیده می شوند که ناشناس بودن بورس انرژی ایران برای خارجی ها یکی از این نمونه ها است. دولت همچنین باید مشوق های لازم را برای این کار در نظر بگیرد که باز هم از این نظر مشوق های لازم وجود ندارد.

از مشکلات بورس انرژی که بگذریم باید به این نکته اشاره کرد که در شرایط کنونی اما بخش خصوصی ای توانایی را دارد که با نظارت های لازم و جلوگیری از رانت های خطرناک نفت ایران را در بازارهای جهانی بفروشد و البته با مشکلاتی که نهایتا در مسیر بازگشت ارز صادرات نفت وجود دارد موفق شود ارز صادرات نفت را به کشور برگرداند.

 البته طبیعی است که بخش خصوصی با محدودیت هایی از منظر توانایی میزان کافی نفت روبر است و به عنوان مثال خرید وصادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت امروز سالانه بیش از 14 میلیارد دلار نقدینگی نیاز دارد که نشان دهنده ایجاد کنسرسیوم های صادراتی توسط بخش خصوصی برای صادرات طلای سیاه است.

 تزریق این میزان منابع در کنار منابع ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی کشور را با مازاد ارزی روبرو می کند و شرایط کنونی را تا حدی برطرف می کند با این حال این روش قطعا مشکلات دیگری را نیز به همراه دارد از جمله این که ممکن است آمریکا صادرات توسط بخش خصوصی را نیز مورد تحریم قرار دهد که البته این موضوع برخلاف قوانین بین المللی است.

نکته دیگر آن که بازگرداندن ارز صادرات نفت در کنار تحریم های بانک مرکزی موضوع ساده ای نیست اما روش هایی که برای تهاتر ارزی در حال حاضر وجود دارد می تواند به عنوان یک روش مورد استفاده قرار گیرد کما این که در حال حاضر نیز بخشی از ارز صادرات غیرنفتی از این طریق سربسر می شود و همچنین راه برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات به کشور باز شود.

البته دولت در تلاش است تا میزان اتکای خود به نفت را به حداقل برساند اما شرایط کنونی اقتصادی ایران نشان داده که هنوز بسترهای لازم برای این امر مهیا نیستند و بدون نفت مشکلات عدیده ای در اقتصادی ایجاد می شود با این حال به تدریج می توان با بازگرداندن اقتصاد به وضعیت متعادل، به بررسی شرایط و بسترهای لازم برای خروج از اقتصاد نفتی در بلندمدت پرداخت.

نکته دیگر آن که در حال حاضر ایران در صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی وضعیت خوبی دارد که البته کافی نیست زیرا با آن که بخش زیادی از صادرات غیرنفتی ما پایه نفتی دارند اما این میزان نتوانسته نیازهای کشور را تامین کند.

در این مسیر نیز نیازمند اتفاقات بزرگی هستیم که از آن جمله می توان به تکمیل زنجیره ارزش در تولید این محصولات و تبدیل محصولات پایه به محصولات نهایی و صادرات این محصولات اشاره کرد با این حال این موضوع نیز جزو موضوعات بلندمدت طبقه بندی می شود و به نظر می رسد اکنون باید برنامه های کوتاه مدت تر و میان مدت را در دستور کار قرار داد که صادرات نفت از معبر بخش خصوصی یکی از برنامه های میان مت برای عبور اقتصاد ایران از شرایط کنونی است.